أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجلس الوزراء اليوم أن لجنة مراقبة وقف إطلاق النار ستنعقد غداً الأربعاء، فيما أكد أن الحكومة تتابع ملف السجناء اللبنانيين في سوريا.
وأعلن ميقاتي، أمام الوزراء، أن لجنة مراقبة وقف إطلاق النار ستنعقد غداً الأربعاء في الناقورة للنظر في وضع حدّ للخروقات الإسرائيلية، مؤكداً «وجوب التطبيق الكامل لمضامين القرار 1701 برعاية لجنة المراقبة والدول التي ضمنت تنفيذ هذه الإجراءات».
وبالنسبة إلى التطورات في سوريا، تمنى ميقاتي للشعب السوري «كل التوفيق والخير بما يتوافق مع خياراته ويضمن حسن العلاقة مع لبنان»، موضحاً أن «ما نطلبه هو الاحترام المتبادل بين الدولتين واحترام حسن الجوار». وأكد ميقاتي أن الحكومة «ترعى باهتمام قضية المخفيين قسراً أو المسجونين في سوريا، ولن نتأخر بتقديم كل جهد ومساعدة في هذه القضية الإنسانية والوطنية».
وخلال تلاوته المقررات، أعلن وزير الإعلام زياد مكاري أن «هيئة تحرير الشام» اجتمعت مع الأمن العام اللبناني «للبحث في الإجراءات المطلوبة». ولفت إلى أن المعطيات التي وردت حتى الآن في ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا «غير مشجعة»، مشيراً إلى أن لجنتين لبنانيتين تتوليان متابعة الموضوع.
وفي شأن أضرار العدون الإسرائيلي، أعلن وزير الأشغال علي حمية أن مجلس الوزراء وافق على دفتر الشروط المتعلق بموضوع رفع الردم من مختلف المناطق اللبنانية. وبالنسبة إلى ردميات الضاحية الجنوبية لبيروت، أكد حمية أنه ليس «من أنصار إلقاء الردم في البحر»، لافتاً إلى وجود مشروع لتوسعة مطمر الكوستابرافا «وفق المعايير البيئية والعالمية».
